3 - « لزم أن لا يكون الوجود نفس تحقّق الماهيّة » وجه اين محذور بسيار روشن است و از توضيحى كه دربارهء ورود محذور اوّل داده شد ، لزوم اين محذور نيز روشن گرديد ؛ زيرا اگر جهت وجودى با جهت ماهوى مباين باشند . در اين‌صورت هردو در عرض هم قرار گرفته و هرگز يكى عين تحقّق ديگرى نمىشود و اصولا تحقّق متباينين به يك تحقّق ، معقول نيست و از اين توضيح لزوم محذور چهارم كه در ذيل نقل مىشود ، نيز روشن مىگردد . 4 - « لزم عدم انعقاد الحمل بين الوجود و الماهية » ملاك حمل در تمام موارد ، اين است كه محمول امر مستقلى نباشد ، بلكه به صورت امر قائم به غير در نظر گرفته شود و از اين نظر حمل « قائم » بر « زيد » صحيح است ؛ ولى حمل « قيام » بر « زيد » صحيح نيست ، و نكته آن همان است كه تذكر داده شد ؛ زيرا در يكى محمول به صورت امر ناعت و قابل حمل و در ديگرى به صورت امر بالفعل و غير ناعت اخذ شده است . اگر وجود و ماهيت دو امر اصيل در تحقّق باشند ، هرگز دو اصيل محقّق و مستقل در جعل و متباين بالذات ، قابل حمل بر ديگرى نيست ، زيرا ملاك حمل ، هوهويت و وحدت و يگانگى است و لازمهء تباين ، تعدد و اثنينيت و جدايى از هم است .